من طرف روجينا السبت 09 فبراير 2008, 5:23 pmمؤتمر يرفض التصرف بأوقاف الكنيسة والتدخل الخارجي
نادية سعدالدين
عمان- طالبت الهيئات والفعاليات الأرثوذكسية في الأردن البطريرك ثيوفولوس الثالث بـ"تطبيق القانون الأردني" معلنة رفضها "لتدخل أطراف خارجية في شؤونها" أو "التصرف بأوقاف وأملاك الكنيسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأعلنت تلك الفعاليات خلال مؤتمر موسع عقدته قبل يومين في عمان مناهضتها "لصفقات التفريط بأوقاف وأملاك الكنيسة" مطالبة "باستعادتها" باعتبارها "قضية وطنية غير خاضعة للبيع أو التأجير".
وأكدت خلال المؤتمر، الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية العليا للجمعية الأرثوذكسية فؤاد فراج، أن الأوقاف الأرثوذكسية "خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه مهما كانت الظروف والمبررات" وسيتصدى المسلمون والمسيحيون "لأي تصرفات مشبوهة ومرفوضة وطنياً" متهمين من يقوم بذلك "بالخيانة الوطنية".
وحضر المؤتمر الذي عقد بدعوة من المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين ومن الجمعية الأرثوذكسية ما يزيد على مائتي شخصية أرثوذكسية من الأردن وفلسطين المحتلة ممثلين للجمعيات والأندية والاتحادات ولجان المناطق والفروع من كافة محافظات المملكة لتدارس الآثار المترتبة على قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في السادس والعشرين من الشهر الماضي بالاعتراف بالبطريرك ثيوفولوس بطريركاً للكنيسة المقدسية الأرثوذكسية.
واعتبر المجتمعون بأن "الاعتراف الإسرائيلي بالبطريرك يصب في مصلحة سلطات الاحتلال" محذرين من "الضمانات التي سيقدمها البطريرك للجانب الإسرائيلي لهذا الخصوص".
ودعوا البطريرك إلى "البدء بالعمل الفعلي وتحقيق الإنجازات المطلوبة وتنفيذ نصوص القانون الأردني رقم 27 لسنة 1958، واحترام تعهداته والتزاماته أمام الحكومة الأردنية والسلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة في ظل انتفاء مبرر المماطلة والتسويف المستمر بعد الاعتراف الإسرائيلي الأخير".
وشددوا على قرارات مؤتمر عمان المنعقد في أيار (مايو) 2007 وعلى مطالب الرعية الأرثوذكسية المطروحة في اجتماع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتي "رفضت التدخل الأجنبي بشؤون الكنيسة والرعية الأرثوذكسية بما يضر بالمصلحة العليا الأرثوذكسية العربية خاصة لجهة تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للقدس المحتلة التي تضم أهم أكبر المقدسات المسيحية في العالم".
وأكدوا على أن "البطريركية الأرثوذكسية المقدسية هي بطريركية وطنية مشرقية أصيلة غير تابعة لأي قومية أخرى"، وأن "جميع الأوقاف والمزارات والأديرة ميراث أرثوذكسي وتراث وطني لا يجوز التصرف به وأن التفريط به يعتبر خيانة وطنية".
وطالب المجتمعون البطريرك "بصفته أعلى مرجعية روحية الحفاظ على العلاقات المسيحية والإسلامية الأخوية التاريخية، وعدم الإتيان بأي تصرفات أو إصدار منشورات كنسية أو الإدلاء بتصريحات تؤذي مشاعر ومصالح أبناء الرعية وتضر بالإجماع الوطني".
ودعا المؤتمر إلى إحداث "نهضة روحية أرثوذكسية"، و"السماح بدخول رهبان عرب إلى أخوية القبر المقدس وسيامة مطارنة عرب وإلحاقهم بالمجمع المقدس ومنحهم كامل الصلاحيات الكنسية الأسقفية الرعائية، إلى جانب إلغاء القرارات الصادرة بحق رجال الدين العرب وتشكيل محاكم كنسية في أقاليم الأردن كافة ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية".
وكان البطريرك ثيوفولوس أصدر قراراً في وقت سابق بوقف رواتب رئيس أساقفة سبسطية في البطريركية المطران عطاالله حنا إلى جانب ثلاثة من الأرشمندريت وثلاثة آخرين من الكهنة العرب، وذلك بعد إيقاف ثلاثة أكليريكيين عرب عن الخدمة الكنسية بسبب مشاركتهم في الاجتماع الأرثوذكسي الموسع الذي عقد اخيراً في عمان بحضور شخصيات من الأردن وفلسطين المحتلة.
وتأتي تلك المطالبات -بحسب المجتمعين- انسجاماً مع "كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء نادر الذهبي الذي أكد على ضرورة المحافظة على الأوقاف المسيحية والإسلامية خاصة في القدس الشريف، وتمشياً مع الدور التاريخي المناط بالمجلس المركزي الأرثوذكسي وفق قرارات وتوصيات المؤتمر الأرثوذكسي الخامس الذي انعقد في عام 1992 بحضور كافه الممثلين عن اللجان والتجمعات والمؤسسات والأندية الأرثوذكسية من مختلف المدن والقرى الأردنية والفلسطينية".
ودعا المؤتمرون أبناء الرعية الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين إلى "الوحدة والالتفاف حول تلك المطالب والثوابت"، وإلى "التماسك والحوار ضمن المؤسسات والحفاظ على الوحدة الوطنية الأردنية الفلسطينية والمسيحية الإسلامية".
وطالب المؤتمر "بدعوة المجلس المختلط للانعقاد الفوري وتنفيذ التعهدات كافة" محذراً "من محاولات متواترة لشق الصف الأرثوذكسي العربي".
وجرى انتخاب البطريرك ثيوفولوس في الثاني والعشرين من شهر آب (أغسطس) 2005، خلفاً للبطريرك إيرينيوس الأول قبل عام ونصف العام تقريباً بعد عزل الأخير على خلفية تورطه بصفقات بيع وتأجير عقارات وأملاك الكنيسة في القدس المحتلة إلى يهود وعدم تطبيقه للقانون الأردني رقم 27 لعام 1954.
ويشترط قانون بطريركية الروم الأرثوذكس رقم 27 لعام 1958 اعتراف كل من الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل بالبطريرك الجديد للكنيسة الأرثوذكسية التي يعود تأسيسها إلى عام 451 بعد الميلاد، ويقدر عدد رعاياها في الأردن وفلسطين المحتلة من 250-300 ألف.
مؤتمر يرفض التصرف بأوقاف الكنيسة والتدخل الخارجي
مؤتمر يرفض التصرف بأوقاف الكنيسة والتدخل الخارجي
